وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن الزواج المدني لا يجوز، وذلك لما يلي:

1 -لعدم اشتراط الدين عند الزوجين.

2 -ولإهمال الولي وعدم ذكره ولا اعتباره.

3 -وأن صيغته استفهامية خلافًا للعلماء ولم تكن منجزة.

4 -لا ذكر للمهر، ولا حق للزوجة فيه.

5 -الشهود أمرهم اختياري.

6 -والشهود ليس لهم شروط، بل له أن يحضر أي شاهد عدل أو غيره، مسلم أو كافر.