إما أن تصور مقطعًا ثم ترسله، أو تكون مباشرة عن طريق برامج الكمبيوتر.

القول الأول: عدم جواز تصوير الفيديو لرؤية المخطوبة [1] .

أدلة القول الأول:

1 -الأدلة السابقة في تحريم التصوير [2] .

2 -التعليلات السابقة التي ترد على الصورة [3] .

3 -أن شريط الفيديو المسجل قد يكون قديمًا.

4 -أن تصوير الفيديو وإن كان حيًّا بخلاف الصورة، إلا أنه لا يسلم من الضرر، وأن التصوير لا يكون كالحقيقة.

القول الثاني: يجوز تصوير المخطوبة عن طريق الفيديو، وقالت وزارة الأوقاف الكويتية بالكراهة [4] .

أدلة القول الثاني:

1 -الأدلة السابقة في جواز رؤية المخطوبة [5] ، وأن الصور

(1) وهو مقتضى قول من قال بتحريم الصور الثابتة الفوتوغرافية. المراجع السابقة، ص 65، وفقه السنة (2/ 144) .

(2) سبق ذكرها ص 65 وما بعدها.

(3) سبق ذكرها ص 66 وما بعدها.

(4) مجموعة الفتاوى الشرعية (18/ 478) ، والمراجع السابقة في القول بجواز إرسال الصورة للخاطب ص؟ ؟ ؟ ، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص 103، وموقع الإسلام سؤال وجواب، رقم الفتوى:

(5) سبق في ص 63 وما بعدها.