لقد مكنت شبكة الإنترنت الأفراد والقطاعات التجارية من الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية. ولقد أصبح للتجارة الإلكترونية تأثيرات واضحة على أسلوب إدارة الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية وما يتصل بها من خدمات، كما امتد تأثيرها ليشمل العلاقات التي تحكم قطاعات الأعمال والمستهلكين.

وتشير دراسة أجرتها مجموعة جارتز للأبحاث [1] إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم عائدات التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية على مستوى العالم إلى نحو 7.2 تريليون دولار عام 2004 م. ويعود السبب في ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بين القطاعات التجارية إلى تحول هذه القطاعات إلى الوسائل الإلكترونية لإنجاز تعاملاتها التي كانت تتم بالوسائل التقليدية، فلقد أثبتت تقنيات التجارة الإلكترونية كفاءتها في تقليل التكاليف وسرعة إنجاز المعاملات بينها.

لقد أدت المفاوضات التجارية بين الدول المشتركة في الاتفاقية العامة للتعرفة المعروفة باسم اتفاقية (الجات) والتي قررت في 15 ديسمبر 1993 م تأكيد عالمية قطاع الأعمال والتجارة وتوسيع نطاقها، ويذكر أن التجارة الإلكترونية بدأت في أمريكا وأوروبا عام 1981 هـ، وأوشكت أوروبا الآن على استكمال شبكتها الإلكترونية الموحدة والتي يتوقع تشغيلها عام 2003 م ليصل حجم تجارتها الإلكترونية إلى 42% من حجم التجارة الإلكترونية العالمية في حين بلغ حجم التجارة الإلكترونية في أمريكا عام 1999 م حوالي 21.8 مليار دولار، أي ما يعادل 24% من التجارة الإلكترونية العالمية، وتخطط الآن للوصول

(1) التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية - انطلاقة نحو المستقبل، المملكة العربية السعودية - وزارة التجارة - شعبان 1422 هـ.