المطلب الرابع

حكم القيام بنسخ البرامج

الحق في الشريعة الإسلامية على نوعين: حق لله وهو الحق العام أو حق المجتمع، وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد من الناس كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحق خاص: وهو ما يقصد به حماية مصلحة الشخص، سواء كان الحق عامًا كالحفاظ على الصحة والأموال وتحقيق الأمن، أم كان الحق خاصًا كرعاية حق المالك في ملكه وحق الشخص في بدل ماله المتلف. [1]

وبرامج الحاسب الآلي يتجاذبها حقان: حق عام، وهو حق الأمة في حاجتها إلى العلوم والمعارف النافعة و نشرها والإفادة منها، وحق خاص وهو حق المصنف نفسه ومن يتبعه من الورثة وهذا الحق يتضمن الحق الأدبي والحق المالي ويقصد بالحق الأدبي نسبة المصنف إلى صاحبه، فليس له حق التنازل عن صفته التأليفية لفرد أوجهة، كما لا يسوغ للآخرين السطو عليه أو انتحال تأليفه، كما يملك حق تعديله أو إعادة نشره وتوزيعه وهكذا، أما الحق المالي فالمقصود أنه يقبل المعاوضة ويستحق صاحبه عليها أجرًا وثمنًا. [2]

فالمؤلف أو المصنف قد بذل جهدًا كبيرًا في إعداد مؤلفه أو تسجيل عمل علمي أو فني مهم، فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله وبيعه

(1) انظر: حكم المصنفات الفنية، للدكتور / وهبة الزحيلي ص 10.

(2) انظر: سجل الملتقى العلمي حول حماية الحقوق الفكرية، الورقة الأولى: حماية الحقوق الفكرية من منظور إسلامي، للدكتور / صالح بن عبدالله بن حميد، ص 14