المطلب الأول

حماية البرامج والمعلومات

الاعتداءات في تقنية المعلومات من أبرز العوائق على طريق انتشار وتطور تقنية المعلومات، ولقد برزت هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة بشكل كبير وواضح حتى أرقت كثيرًا من المتعاملين بهذه التقنيات، وسعت الدول إلى مقاومة هذه الاعتداءات، فكانت المقاومة لهذه الجرائم والاعتداءات على نوعين:

النوع الأول: المقاومة الفنية.

النوع الثاني: المقاومة النظامية

فالإنترنت ميدان لكل ممنوع، ولا نغالي إذا قلنا: إن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، كما أن له من الجوانب الإيجابية ما يصعب حصره، إلا أن جوانبه السلبية تكاد تكون مدمرة، ما لم تكن هناك مقاومة لهذه السلبيات فمن خلال شبكة الإنترنت يمكن الحصول على الأدوية الممنوعة خلافًا للقواعد الخاصة بحماية الصحة العامة، وكيفية ارتكاب جريمة الانتحار، وغسيل الأموال وصناعة القنبلة النووية، والعقاقير المخدرة، وسرقة البطاقات الائتمانية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها، فضلًا عن الممارسات غير الأخلاقية، حتى أوصلت بعض الإحصائيات تجارة الممنوع عبر الشبكة إلى ... 10% من مجموع التجارة عبر الإنترنت [1] .

(1) انظر: الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، ص 43.