في عدد من الحالات الخاصة، لا سيما إذا كانت السلع المباعة قابلة للاستنساخ الفوري؛ ما خلا بالطبع وجود اتفاق معاكس في العقد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية في التراجع عن العقود المبرمة عن بعد التي وضعت بهدف حماية فئات المستهلكين من الشراء بدافع التسرع تؤلف استثناء من المبادئ الأساسية التي تحكم نظرية إنشاء العقد، كما نشير إلى أن هذه الإمكانية في التراجع عن العقد خلال مهلة معينة، تدخل في أساس العقد الذي يكون قد نشأ صحيحًا، وليس ضمن نطاق العرض حيث لا يكون العقد قد نشأ بعد في هذه المرحلة.