هوية المتعاقدين من خلال التواقيع الإلكترونية الخاصة بهم والتي تثبت شخصية أصحابها ويمكن للدول المعاصرة إنشاء طرائق لإجراء مثل هذه العقود، كأن يجري العقد عبر أجهزة الحاسوب المتصلة بقاعات المحاكم، لإضفاء الرسمية عليها، خاصة وأن عقود الزواج اليوم لا تقبل المحاكم توثيقها إلا إذا جرت عن طريق القاضي أو عن طريق من يأذن له القاضي بإجراء العقود، أو الجهة المختصة [1] .

(1) انظر: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر الأشقر، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1420 هـ، ص 104.