ثانيًا: وجود نظام للقائمين على التعاملات الإلكترونية يوضح مسؤولياتهم وحدود صلاحيتهم، فإن الطبيعة الدولية لنظم المعلومات وانتشارها العالمي - وفي ظل غياب أساليب الحماية الملائمة - جعلت البيانات والمعلومات في تقنية المعلومات تحتاج إلى اهتمام شديد في التعامل معها، ويرجع ذلك إلى المخاطر الناشئة عن وجود وسائل كثيرة غير معتمدة للوصول إلى المعلومات واستخدامها وسوء استغلالها وتحريفها أو حتى تدميرها.

ثالثًا: اعتماد الثقة في نظم المعلومات، وفي طريقة التعامل معها واستخدامها.

رابعًا: زيادة الوعي بالمخاطر التي تهدد المعلومات والبيانات، والوعي بأفضل وسائل الحماية المتاحة لمواجهة تلك المخاطر.

إن تخزين المعلومات الاسمية والتعامل بها عن طريق الإنترنت لا يعني أن هذه المعلومات قد انتقلت من الخصوصية إلى العلانية، كما أن رضا الشخص بتجميع هذه البيانات وتخزينها لا يعني حرية تداول ونقل المعلومات إلى الآخرين [1] .

وليس هناك صعوبة في إلزام الجهة المشرفة على التعاملات الإلكترونية بالمحافظة على سرية المعلومات.

(1) انظر: الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، د/ مدحت عبدالحليم رمضان، دار النهضة العربية، القاهرة عام 2001 م، ص 102.