الكفالة أو الضمان عن المكفول عنه عن طريق وثيقة إلكترونية، فلا مانع من ذلك شرعًا، بشرط اعتمادها من جهات التصديق على الوثائق الإلكترونية، وتعد هذه الطريقة طريقة صحيحة لا شيء فيها.

• خيار المجلس لا يجري في عقود النكاح، لأن النكاح لا يقع غالبًا إلا بعد روية ونظر وتمكن فلا يحتاج إلى الخيار بعده، ولأن في ثبوت الخيار مضرة لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد، وذهاب حرمتها بالرد.

• من أبرز أوجه الخصوصية في الإيجاب الإلكتروني أن التعبير عن الإيجاب يتم من خلال شبكة عالمية للاتصالات عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية وتسمح هذه الوسيلة لمن يصدر عنه الإيجاب باستخدام وسائل للإيضاح البياني أكثر ملائمة لأنواع معينة من العقود.

• في العقود الإلكترونية التي تتم عن طريق الكتابة ينعقد العقد عند قبول القابل، وعلم الموجب بالقبول.

• إن استحداث إجراءات عملية التوثيق في عقود الزواج، كالتأكد من هوية العاقدين، وهوية الشاهدين، وغيرها من الإجراءات التي تتبع البلد والمكان الذي يرغب العاقدان إجراء العقد فيه، لا يمنع من إجراء عقود الزواج بطريق الإنترنت إذا تم إحداث تنظيم خاص من جهات التوثيق المختصة بذلك.

• إن أكثر الأنظمة التقنية تطورًا هي الأنظمة الأمنية، ورغم سرعة تطورها إلا أنها أقل الأنظمة استقرارًا و موثوقية، نظرًا لتسارع وتيرة الجرائم الإلكترونية وأدواتها والثغرات الأمنية التي لا يمكن