النوع من التفسير في كتابك «المقدمات الأساسية في علوم القرآن» وأن مثله في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم (في القسم الثاني من ثالثًا: تفسير القرآن بآثار الصحابة ص 305) .

فما صنعتَه هنا يناقضه ما قررتَه في كتابكَ في «علوم القرآن» ـ السابق ذكره ـ فماذا تريد اعتماده؟ ما هنا أو ما هناك؟

وما صنعته هنا تدليس وإخفاء للحقائق. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

2 -أنه لم يرد في السنة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلق اللحية سوى الثلاثة التي ذكرتها: (308) .

قلتَ: وحاصل التحقيق المتقدم أن الأحاديث المروية في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها إلا ثلاثة أحاديث، وهي: حديث عبدالله بن عمر، وأبي هريرة، وأبي أمامة ... (74 - 77) .

قلتُ: هكذا أثبت ـ وكررت الإثبات كثيرًا (162، 163، ... ) ـ لكي تقرر أن هذه الأحاديث الثلاثة مرتبطة بالعلة ـ التي تحتج بها كثيرًا ـ وهي مخالفة أهل الكتاب، فيدور الحكم مع العلة ـ كما تريد ـ.

بينما الواقع أنه يوجد حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ـ حكمًا ـ لم تذكره في الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، وهو حديث جابر رضي الله عنه، لكونه ليس فيه العلة الواردة في الأحاديث الثلاثة السابقة وهي علة مخالفة أهل الكتاب، فلذا أبعدت هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة عن النبي