وغيره.

قلتُ: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيحان مشهوران رواهما كثرة من الرواة والمصنفين أمّا حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقد حسَّنَتَ إسناده ـ بينما هو حديث غريب لم يروه عن أبي أمامة غير القاسم ولا عن القاسم غير ابن زبر ولا عن ابن زبر غير زيد بن يحيى ـ.

إلا أنكَ لمَّا رأيت أن حديثَي ابن عمر وأبي هريرة لم يذكرا سوى «اللحية» بينما حديث أبي أمامة ذكر «اللحية» وذكر معها بعض السنن المستحبة جعلتَ حديث أبي أمامة مفسرًا لهما وحاكمًا عليهما. للهدف الذي تريده وهو أن تكون «اللحية» سنة من السنن ـ أي إعفاءها ـ كالسنن التي ذكرت معها في حديث أبي أمامة. مما يجعلك تحكم على صيغ الأوامر التي في حديثي ابن عمر وأبي هريرة أنها أوامر للندب وليست للوجوب!!!

قلتُ: وأيضًا فإن من المفترض أن تجعل بدل حديث أبي أمامة ـ الضعيف ـ حديث جابر الصحيح، والذي مقتضاه أن يجعل الأوامر التي في حديثي ابن عمر وأبي هريرة للوجوب لا للندب.