وقال أبو حنيفة: ورقت الشجرة، وورقت، وأورقت، كل ذلك إذا ظهر ورقها تاما.

ه- والمستورق الذي يطلب الوَرِق، وقال أبو النجم:"أقبلت كالمنتجع المستورق."

والوَرََّاقَ: الرجل الكثير الوَرِق والمال، قاله الجوهري - والورق المال كله، وأورق الرجل كثر ماله 1.

والذي نأخذه من هذا العرض الموجز لبعض جاء في كتب اللغة من معان للورق والورِق ما يلي:

(1) أن من معاني الوَرَق: الفضة، والذهب، مضروبًا أو غير مضروب، والإبل والغنم بل والمال كله فهذا كله يسمى ورقا. وكذلك هو معنى الورق- بكسر الراء - والرقة مثل عدة

(2) من يطلب الورق، يسمى"مستورقا".

(3) والذي عنده الورق فهو"وراق"أى كثير المال.

(4) والبيع الذى يتم بين الوراق"أو المستورق بفتح الراء"والمستورق - بكسر الراء - يسمى توريقا كل ذلك في اللغة، دون تقييد باجراء معين أو طريقة محددة للعقد الذى يبرم بينهما، فالمعنى اللغوى أعم، من المعنى الشرعى [1]

(ب) تعريف التورق اصطلاحا:

عرفه بعض الفقهاء بتعريفات نوردها فيما يلي:

قال البهوتي: لو احتاج إنسان إلي نقد، فاشتري ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك، نص عليه، وهذه المسألة تسمى"مسألة التورق"من الورق، وهو الفضة، لأن مشترى السلعة يبيع بها." [2] "

وقال ابن مفلح:"ولو احتاج إلي نقد، فاشترى ما يساوى مائة بمائتين، فلا بأس، نص عليه، وهى التورق، وعنه يكره، وحرمه شيخنا. [3] "

قال الحنفية"كأن يحتاج المديون، فيأبي المسئول أن يقرضه، بل أن يبيع له ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلي أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة ..." [4]

فعملية الشراء والبيع ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي وسيلة إلي الحصول علي النقد المطلوب وهو العشرة، والذي يسدده عند الأجل خمسة عشر أي بزيادة.

-التورق يحتوي على عقدين منفصلين، كل عقد قائم بذاته، ومستوف لأركانه وشروطه الشرعية:-

* العقد الأول: ـ عقد بيع أركانه:

(1) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح

(2) كشاف القناع للبهوتي ج 3 ص 189 ومنتهي الإرادات ج 2 ص 158

(3) الفروع لابن مفلح ج 4 ص 171

(4) فتح القدير لابن الهمام ج 5 ص 425.