-حفظ وضبط الكثير من المسائل المتناظرة.

-دلالة على أن الأحكام المتحدة العلة -مع اختلافها- محققة لجنس واحد من العلل، ولجنس واحد من المصالح.

-خدمة المقاصد الشرعية العامة والخاصة بعكس مسائل أصول الفقه التي تدور حول استنباط الأحكام [1] .

وختامًا قد نجد بعض القواعد متداخلة بين النوعين، فمثلًا سد الذرائع أو العرف، إذا نظر إليها باعتبارها فعلًا للمكلف كانت فقهية، كقولنا كل مباح أدّى فعله إلى حرام أو أدّى الإتيان به إلى حرام فهو حرام؛ سدًّا للذريعة، وإذا قيل: الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه كانت القاعدة أصولية.

نماذج توضيحية للقواعد الأصولية:

فمنها القواعد الأصولية التالية:

1 -الأصل في الأشياء الإباحة.

2 -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

3 -الأمر للوجوب.

4 -النهي للتحريم.

5 -الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد [2] .

ومنها قواعد مشتركة بين الفقه والأصول:

ويقصد بها القواعد الأصولية التي استعملها الفقهاء وجمعوا الفروع تحتها، فجرت مجرى القواعد الفقهية، مثل:

(1) ابن عاشور محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، الصفحة (6) وانظر علي الندوي القواعد الفقهية، الصفحات (67 - 71) .

(2) مجمع الفقه الإسلامي- جدة، معلمة القواعد الفقهية، المسودّة الرابعة، الصفحتان (14 - 15) .