العالمية.

سابعًا: بيان المصادر الأصلية التي يمكن الرجوع إليها: ويمكن لمعرفة هذه القواعد على المذاهب الأربعة الرجوع إلى مصادر أصيلة مثل أصول الكرخي (340 هـ) ، وتأسيس النظر للدبوسي (430 هـ) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم (970 هـ) ، وخاتمة مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (1176 هـ) وذلك للقواعد الفقهية في المذهب الحنفي.

أما أهم مصادر القواعد الفقهية في المذهب المالكي في أصول الفتيا لمحمد بن حارب الخشني (نحو 361 هـ) والفروق للقرافي (684 هـ) ، والقواعد للمقّري (ت 758 هـ) ، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي (914 هـ) .

ومن أهم المصادر الأصيلة في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي: كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (660 هـ) ، والمجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (ت 761 هـ) ، والمنثور في القواعد للزركشي (794 هـ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (911 هـ) .

ونجد في المذهب الحنبلي القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية (728 هـ) ، والقواعد الفقهية المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل (771 هـ) ، والقواعد لابن رجب (795 هـ) ، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي (909 هـ) .

ثامنًا: إن مواكبة مسيرة الحياة المعاصرة ومتطلباتها في شتى الميادين، خصوصًا في ميدان الفقه، باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد جدّت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن يحتاج إعداد معلمة القواعد الفقهية.

ولذلك كانت المسؤولية عظيمة ومحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه، وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهومًا