الذمة المالية وحدة مستقلة عن عناصرها، وهذا الكيان الذاتي المستقل للذمة المالية يجعل الجانب الإيجابي فيها مسئولا عن الجانب السلبي دون تحديد العناصر لكل منها أو المفردات، وما قد يطرأ على هذه العناصر أو المفردات من تغيير، فكل حقوق الشخص ضامنة لالتزاماته، ولا يمكن القول أن مالًا معينا يضمن مالًا أخر معينا، فحق الدائن في اقتضاء حقه من كل أموال المدين وهو ما تضمنته القوانين المدنية في كل العالم ومنها القانون المدني اليمني في المادة رقم (365) التي تنص على أن (أموال المدين جميعها ضامنة بالوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا ما استثنى بنص في القانون أو بإتفاق دون إضرار بسائر الدائنين طبقا لما ينص عليه القانون) ،وهذا الضمان المقرر للدائنين يتفق مع طبيعة الحقوق الشخصية للدائنين، ويترك الطمأنينة في نفوسهم فالدائن ليست له سلطة معينة على شيء معين من أموال المدين، وإنما تكون له قدرة على اقتضاء حقه من المدين، فإذا لم يف ذلك، فلا يعني ضياع حقوقه، بدعوى عدم ورودها مباشرة على عين معينة من أعيان المدين، ذلك أن حقوق الدائن مضمونة بكل حقوق المدين، وهو ضمان الجانب الإيجابي الجانب السلبي أو بمعني أوضح أن مجموع أموال المدين ضامنة للوفاء بالديون التي عليه [1] .

2 -انتقال الذمة المالية بالوفاء:

إذا كانت الذمة المالية وحدة قانونية مترابطة الجوانب الإيجابي والسلبي، فإن ذلك الترابط والتماسك يظل قائما حتى بعد وفاة الشخص، حيث تنتقل ذمته المالية إلى الوارث بمجموع الحقوق والالتزامات المالية على السواء وفي إطار ما تتحدد تلك الحقوق والالتزامات عند الوفاة، دون أن يطرأ على ذلك أي زيادة أو نقصان، وتبقى تلك الذمة قائمة حتى تنتهي تسوية الحقوق والالتزامات التي

للغير.

وما دامت الذمة المالية تنتقل إلى الوارث فإن الوارث يصبح بذمتين، ذمته الأصلية، وذمة مورثه ويبقى الوارث مخير بين أن يأخذ التركة بما تحمل من التزامات حتى ولو تجاوزت تلك الالتزامات ما حصل علية من التركة وعندئذ تدمج ذمة المورث في ذمته ويصبح ملتزما بكل ما على المورث من التزامات، وأن يأخذ التركة بخيار الجرد، وعند ذلك تبقى ذمة المورث حتى تسدد

(1) الدكتور حسن كيرة: المرجع السابق: ص 510، والدكتور محمود جمال الدين زكي: دروس في مقدمة الدراسات القانونية الطبعة الثانية سنة 1989 م منشورات الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ص 476.