3.الإنسان بطبعه البشري لا يراعي إلا مصلحته ولا يراعي مصلحة غيره؛ فيرغب أن يكون متمردًا على الغير، لكن إذا عرف أن هناك قانونًا يردعه، وأنه ملزم بالتقيد به، وإلا عوقب عن مخالفته؛ فإنه يتوقف عن التمرد والاعتداء على الغير.

ولذلك فإن الذمة يجب أن تكون لكل الحقوق وليست محصورة على المال هذا ما نراه من وجهة نظرنا في أن القواعد الفقهية في مفهوم الذمة أشمل واكثر اتساعا من مفهوم الذمة في القانون الوضعي، والذي نرى الأخذ بها لكي تبقى الثقة قائمة في التعامل بين أفراد المجتمع وهو ما يجب على القوانين الأخذ به ..