1 -ميل طبع الإنسان إليه، فالشيء الذي لا تميل إليه النفس لا يعد مالًا، كحفنة تراب.

2 -كونه من الكائنات الموجودة غير الإنسان.

3 -إمكانية إحرازه، فلا يشترط أن يكون محرزًا بالفعل.

4 -كونه صالحًا لتحقيق مصالح الإنسان.

5 -كونه مما يجري فيه البذل والمنع، وغير ذلك )) [1] .

أقسام المال: المال له تقسيمات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، فمن تلك التقسيمات نذكر:

المال المتقوم والمال غير المتقوم، المال المثلي والمال القيمي، المال النامي، والمال غير النامي، والعقار والمنقول، والأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وغير ذلك، ويرجع في هذا إلى كتب الفقه والكتب المختصة في هذا الشأن.

الأموال العامة والأموال الخاصة:

الأموال العامة: (( أموال الدومين العام ) )هي: الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح والترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لها )) [2] .

الأموال الخاصة: (( أموال الدومين الخاص ) ): وهي الأموال الخاصة التي يجوز للبلديات في حدود هذا النظام ولوائحه، التصرف بها بما يلي: البيع أو المعاوضة، أو بالإيجار، أو بالترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم [3] .

معيار التميز بين المال العام والخاص: من حيث إنه:

(( يقصد في تطبيق الأحكام السابقة بالأموال العامة، الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام ويقصد بالأموال الخاصة، ما عدا ذلك، ويعتبر من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصص للمنفعة العامة من الأموال العامة ) ) [4] .

تكلمنا فيما سبق عن المال تعريفه وخصائصه وأقسامه والأموال العامة والخاصة والتفريق بينهما، كمقدمة لهذا الفصل.

(1) للاستزادة انظر: د/ حسن الشاذلي - الاقتصاد الإسلامي - ص 58 - 60 - نشر دار الاتحاد العربي القاهرة 1399 هـ.

(2) د/ جعفر عبدالسلام - مرجع سابق - ص 180.

(3) د/ جعفر عبدالسلام - مرجع سابق - ص 181.

(4) د/ جعفر عبدالسلام - مرجع سابق - ص 182.