وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا [1] .

فمن الواضح عند ابن تيمية أن الأمانات وإقرار العدالة هما من واجبات الحكام، بينما طاعة الله ورسوله وأولي الأمر هي من واجبات المحكومين. وعلى هذا الأساس قسم ابن تيمية رسالته إلى قسمين رئيسيين: يتعلق أحدهما بأداء الأمانات والآخر بالحدود والحقوق. كذلك قسم ابن تيمية كل قسم من كتابه إلى بابين، ففي القسم الأول يرتبط الباب بموضوع الولايات وهو خاص بالتعيين في الوظائف العامة للدولة (وهذا فصل في الإدارة العامة الإسلامية) . بينما يتعلق موضوع الباب الثاني بالأمور المالية للدولة من حيث مصادر الدخل والمصروفات، (وهذا فصل في المالية العامة الإسلامية) . أما القسم الثاني فإن الباب الأول منه ينظر في موضوع حدود الله وحقوقه وترتبط هذه بالأمور العامة التي تهم جميع الناس (وهذا فصل في النظام العام والآداب) بينما يتعلق الباب بالحدود والحقوق المرتبطة بالفرد (وهذا فصل في الحقوق الخاصة) .

واستخلص ابن تيمية من هذا التقسيم أن أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة )) [2] .

مجمل القول إن فكر ابن تيمية ودعوته الإصلاحية تستند إلى توجيهات القرآن والسنة النبوية الشريفة، ويعني هذا أن منهجه هو المنهج الإسلامي، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله في هذا الفصل والذي يليه والفصل الرابع، والله الموفق.

المبحث الأول: الولاية(( الوظيفة )):

يقول محمد بن المبارك في كتابه: (( إن الولاية هي الكلمة العامة التي أطلقها المسلمون على سلطة الحكم، واستعملها ابن تيمية كما استعملها المسلمون من قبله منذ الصدر الأول، وتشمل جميع مراتب الحكم من الإمامة العظمى أو الخلافة حتى أصغر الولايات أو الوظائف كما نسميها في هذا العصر. والكلام في الإمامة أو الخلافة ليس إلا جزءًا من بحث الولاية إذا هو البحث في رياسة الدولة الأولى ) ) [3] .

(1) الآيتان (58 - 59) من سورة النساء.

(2) الرياض - كلية الشريعة - مجلة أضواء الشريعة - ع 12 - ص 484 - 1401 هـ.

(3) محمد المبارك - آراء ابن تيمية في الدولة - ص 26 - نشر دار الفكر - دمشق 1970 م.