والقول: بأنه لو كان إجماعًا لما جاز مخالفته، واللازم منتف، مردود بأن ذلك إنما يكون في الإجماع الذي طريقه قطعي.

وأشار بالعطف بالفاء إلى أن ما عطف به دون ما قبله في القوة.

قوله:"خاتمة".

أقول: إذا كان الراوي غير صحابي مراتب روايته عشر [1] :

الأولى: قراءة الشيخ، إملاء، أو تحديثًا [2] ، اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) هذه المراتب اختلف العلماء في ترتيبها حسب قوتها.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 375، والإحكام لابن حزم: 1/ 255، والإلماع: ص/ 69، والمعتمد: 2/ 170، والمستصفى: 1/ 165، والروضة: ص/ 61، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 367، 375، ومختصر الطوفي: ص/ 65، وكشف الأسرار: 3/ 39، وفواتح الرحموت: 2/ 164، وغاية الوصول: ص/ 106، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 95، وإرشاد الفحول: ص/ 61.

(2) فإن قصد الشيخ إسماعه وحده، أو أن يسمعه، ويسمع غيره، فللراوي أن يقول: أسمعنا، وحدثنا، وأخبرنا، وقرأ علي، وحدثني، وإن لم يقصد الشيخ الإسماع قال الراوى: سمعت، وحدث، وأخبر، ونبأ، وأنبأ، ولا يجوز للراوي أن يقول - في هذه الحالة: حدثني، ولا أخبرني بأن يضيفه إلى نفسه لأنه مشعر بالقصد، وهو ما لم يقع، وهذا اختيار الآمدي، والعضد، والأسنوي، وقال البعض: لا فرق في جواز الرواية على الجملة بين كون قراءة الشيخ عن قصد، وكونها اتفاقية، وأقوى الألفاظ في هذه المرتبة سمعت، ثم حدثنا، وحدثني، ثم أخبرنا، وهو كثير في الاستعمال، ثم انبأنا، ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال. وروي عن الإمام أحمد أن أخبرنا أسهل من حدثنا، ونقل عنه الرامهرمزي، والخطيب، والشيخ تقي الدين أنهما سواء، وهو مذهب أكثر المغاربة. =