ويجب على المفتي إذا تغير اجتهاده في المسألة التي أفتى بها أن يُعلِم المستفتي بذلك ليكف عن العمل بها.

وإن عمل هو، أو المستفتي بمسألة لم ينقض ذلك المعمول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، وهذا إذا كان القول الثاني في محل الاجتهاد [1] .

وأما إذا كان نصًا قاطعًا، ينقض الأول قطعًا.

وكذا لا يضمن المتلف بافتائه إذا تغير اجتهاده.

وهذا -أيضًا- مفروض فيما لا قاطع فيه، وأما إذا تغير لقاطع يضمن لتقصيره [2] .

= راجع: المستصفى: 2/ 382، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 91، والإحكام للآمدي: 3/ 232، وروضة الناظر: ص/ 342، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 441، والمجموع: 1/ 75، وتيسير التحرير: 4/ 236، وفواتح الرحموت: 2/ 396، والمسودة: ص/ 472، 543، ومختصر الطوفي: ص/ 182، وغاية الوصول: ص/ 150، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 191، وقد ذكر العلامة ابن القيم بحثًا مفصلًا عن تغير الفتوى بتغير الأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وهو نفيس في موضوعه.

راجع: أعلام الموقعين: 4/ 157 - 265، ذكر ذلك تحت عنوان فوائد تتعلق بالفتوى.

(1) راجع: روضة الطالبين: 11/ 107، والمجموع: 1/ 75، وصفة الفتوى: ص/ 30، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 95، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 442، وغاية الوصول: ص/ 150، والمحلي على جميع الجوامع: 2/ 391.

(2) راجع: الأنوار: 2/ 396، وصفة الفتوى: ص/ 31. والمجموع: 1/ 76، وروضة الطالبين: 11/ 107، وغاية الوصول: ص/ 150.