قوله:"ويجوز استفتاء من عُرِف".

أقول: من عُرِف بالعلم، والعدالة، واشتهر أمره بحيث بلغ حد التواتر لا كلام في جواز الاستفتاء منه [1] .

وأما ما ظن به ذلك بأن رآه المستفتى معظمًا بين الناس، منتصبًا للفتوى، والناس يستفتونه جاز الاستفتاء منه اتفاقًا إن لم يكن قاضيًا [2] .

وكذا إن كان قاضيًا على الأصح [3] .

وقيل: لا يفتي القاضي في المعاملات اكتفاء بقضائه فيها، وعن القاضي شريح [4] : أنا أقضي ولا أفتي.

(1) راجع: البرهان: 2/ 1333، والإحكام لابن حزم: 2/ 689، والفقيه والمتفقه: 2/ 177، والمستصفى: 2/ 390، المحصول: 2/ ق/ 3/ 112، والمجموع: 1/ 69، وروضة الطالبين: 11/ 109، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 307، ومجموع الفتاوى: 20/ 208، وفواتح الرحموت: 2/ 403، والإحكام للآمدي: 3/ 252.

(2) راجع: البرهان: 2/ 1341، والمجموع: 1/ 89، وفتح الغفار: 3/ 37، وتيسير التحرير: 4/ 248، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 397، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 194، وإرشاد الفحول: ص/ 271.

(3) راجع: روضة الطالبين: 11/ 109، والمجموع: 1/ 70، والمسودة: ص/ 555، وأعلام الموقعين: 4/ 220 - 221، وصفة الفتوى: ص/ 29، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 397.

(4) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي المخضرم التابعي أبو أمية، أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يلقه على القول المشهور، روى عن عمر، وابن مسعود، وعلي، وغيرهم من الصحابة، ولاه عمر قضاء الكوفة، وأقره على ذلك من جاء بعده، فبقي على قضائها =