في الأرجح ليظهر وجه الاختيار [1] ، وليس هذا مخالف لما تقدم من عدم وجوب البحث، لأن الأولوية لا تستلزم الوجوب.

ثم إذا التزم مذهبًا هل له الخروج عنه أقوال:

أحدها: لا يجوز، لأنه بعد التزامه صار كالدليل بالنظر إلى المجتهد.

والثاني: يجوز، واختاره الرافعي [2] .

= وقال النووي -معقبًا على قول الغزالي السابق-:"وهو وإن كان ظاهرًا ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة رضي اللَّه عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواتر، وقد يمنع هذا، وعلى الجملة المختار ما ذكره الغزالي."

فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، وأعلم الورعين، فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح"روضة الطالبين: 11/ 104، والمجموع: 1/ 90."

راجع: المستصفى: 2/ 390، واللمع: ص/ 72، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 309، والمحصول: 2/ ق/ 3/ 113، والمسودة: ص/ 464، 537، ونزهة الخاطر: 2/ 454.

(1) راجع: المحلي على جمع الجوامع: 2/ 400، وتشنيف المسامع: ق (147/ أ - ب) ، والغيث الهامع: ق (157/ أ) ، وهمع الهوامع: ص/ 440.

(2) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي أبو القاسم كان متضلعًا بعلوم الشريعة، تفسيرًا، وحديثًا، وفقهًا، وأصولًا، وكان ورعًا تقيًا، زاهدًا، طاهر الذيل، مراقبًا للَّه، اعتُبر هو والنووي، من محققي المذهب الشافعي، ومحرريه في القرن السابع الهجري، له مصنفات كثيرة منها: الشرح الكبير - فتح العزيز في شرح الوجيز، الشرح الصغير، والمحرر، وشرح مسند الشافعي، والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة، والإيجاز في أخبار الحجاز، وتوفي سنة (623 هـ) .

راجع: الوفيات: 2/ 7، وتهذيب الأسماء واللغات: 2/ 264، وطبقات السبكي: 8/ 281، وطبقات المفسرين: 1/ 335، وشذرات الذهب: 5/ 108.