واعلم أنه قد اختلف في لزوم الإتمام بعد الشروع في فرض الكفاية.

الجمهور: على وجوبه.

وقيل: لا يجب [1] ، [ولا] [2] شك أن المسألة فرع فقهى [حيث] [3] ذهب الجمهور وكان هو المذهب، [والله أعلم] [4] .

قوله:"مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر".

أقول: هذه المسألة هي مسألة [5] الواجب الموسع، وهذه التسمية بالنظر إلى وقت الواجب [6]

(1) مذهب الجمهور أن فرض الكفاية كفرض العين في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية، والذين لم يروا وجوب الإتمام قالوا: لأن القصد من فرض الكفاية حصوله في الجملة، فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه، وهناك مذهب ثالث، وهو أن الإتمام مجب ويتعين في الجهاد إذا شرع فيه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ} [الأنفال: 15] فيجب الاستمرار في صف القتال لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند، وهذا اختيار الإمام الغزالي ومن تبعه كالمحلى.

راجع: القواعد لابن اللحام: ص / 188، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 185 - 186.

(2) سقط من (ب) .

(3) سقط من (ب) .

(4) سقط من (أ) .

(5) آخر الورقة (18 / ب من ب) .

(6) آخر الورقة (19 / ب من أ) .