أقول: شرط كون المنقول قرآنًا هو التواتر، وهو العمدة.

وذكر بعض المتأخرين [1] شرطين آخرين:

أحدهما: موافقة الرسم تحقيقًا أو تقديرًا.

والآخر: موافقة العربية، أي يكون له وجه نحوي [2] .

والحق: أن هذين الأمرين [لازمان] [3] للتواتر لا يحتاج إلى إفرادهما بالذكر يرشد إلى هذا قول الغزالي في"المستصفى": طريق إثبات الكتاب هو التواتر فقط [4] .

(1) جاء في هامش (أ، ب) :"هو الشيخ الجزري".

قلت: هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير العمري الدمشقي، ثم الشيرازى الشافعي المعروف بابن الجزري، الحافظ شيخ القراء في زمانه، تولى القضاء بشيراز، ثم فتح مدرسة لحفظ القرآن فيها، وفي الشام، حفظ القرآن وصلى به، وجمع القراءات، له مؤلفات منها: النشر في القراءات العشر، والتقريب، والتمهيد في التحويد، ومنجد المقرئين، وطبقات القراء، وتوفي بشيراز (سنة 833 هـ) .

راجع: طبقات القراء له: 2/ 247، والضوء اللامع: 9/ 255، وطبقات الحفاظ: ص / 549، وذيل تذكرة الحفاظ: ص / 376، وشذرات الذهب: 3/ 204، والبدر الطالع: 2/ 257.

(2) راجع: النشر في القراءات العشر: 1/ 9.

(3) في (أ، ب) :"لازمين"وصحح في هامش (أ) وهو الصواب لأنه خبر لأن.

(4) راجع: المستصفى: 1/ 102، نقله الشارح بالمعنى.