قلنا: كذلك، وليس محل النزاع: لأن المتنازع فيه نفي، ونفي العام يوجب نفي الخاص.

قالوا: لو كان كذلك لم تصدق القضية، إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة بوجه من الوجوه، وأقله الشئة، والتعقل.

قلنا: عام في الأوصاف التي تعتبر، وتقصد بالنفى والإثبات من قبيل ما [يخصصه] [1] / ق (65/ ب من ب) العقل [2] .

قوله:"لا آكل". يريد أن الفعل المتعدي - بعد النفي، والشرط على الأصح إذا حذف مفعوله نحو: لا آكل، وإن أكلت - عام في مفعولاته حتى لو قال: نويت مأكولًا خاصًا يقبل.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل التخصيص، حتى لو نوى مأكولًا مخصوصًا لا يقبل [3] .

لنا - على المختار - ما تقدم في نفي المساواة.

(1) في (ب) :"تحقيقه"والصواب المثبت من (أ) .

(2) آخر الورقة (65/ ب من ب) .

(3) لأنه لنفي الماهية، ولا تعدد فيها، فلا عموم، والتخصيص من توابع العموم أما عند غير الأحناف، فالنفي للأفراد، فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه.

راجع: المستصفى: 2/ 62، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 627، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 185، وفواتح الرحموت: 1/ 286، ومختصر البعلي: ص/ 111.