الأول: الاستثناء [1] : وعرفه بأنه الإخراج بإلا وأخواتها، من متكلم واحد. وهذا التعريف باعتبار فعل المتكلم أعني المصدري.

وقد يطلق الاستثناء على اللفظ، أعني لا مع ما بعده، وهو المراد بالمخصص، كما لا يخفى.

ثم قد اشتهر: أن الاستثناء حقيقة في المتصل، مجاز في المنقطع، ومرادهم صيغ الاستثناء الواقعة في الاستعمالات لا لفظ الاستثناء، فإنه حقيقة عرفية عندهم في القسمين.

وقد قدمنا لك في المقدمة أن الإخراج مجاز عن عدم الدخول: لأن الإخراج عن لفظ العام لا معنى له، وعن الحكم - أيضًا - لأنه لم يدخل تحت الحكم قطعًا، فتذكره.

فإن قلت: [حينئذ] [2] ينتقض التعريف بالصفة الواقعة بعد إلا، وسوى، وغير: لأنه إخراج بإلا، وأخواتها.

(1) الاستثناء: مأخوذ من الثني، وهو العطف من قوله: ثنيت الحبل أثنيه إذا عطفت بعضه على بعض، وقيل: من ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه، وأما اصطلاحًا، فقد عرف بتعاريف منها المذكور في الشرح. راحع: الصحاح: 6/ 2294، والمصباح المنير: 1/ 85، والاستغناء في أحكام الاستثناء: ص/ 90، 98 - 102، والمساعد على التسهيل: 1/ 548، والعدة: 2/ 659، 673، والإحكام لابن حزم: 1/ 397، والمستصفى: 2/ 163، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 38، وكشف الأسرار: 1/ 121، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 237، 256، والمسودة: ص/ 159 - 160.

(2) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) والمثبت من (ب) .