الغزالي: في الإثبات ما ذكرتم مسلم، لا في النهي، إذا لو حمل على الشرعي لدل النهي على الصحة، وإنما يدل على الفساد [1] .

الجواب: ليس المراد بالشرعي ما يكون صحيحًا شرعًا، بل ما يستفاد من الشرع تسميته بذلك الاسم صحيحًا كان ذلك الاسم، أو فاسدًا، وقد تقدمت المسألة في بحث الحقيقة، والمجاز، ولكن لم يذكر هناك تفاريع المسألة، فأعادها لذلك.

ثم إن تعذر الحمل على المعنى الشرعي حمل على المعنى المجازي الشرعي.

مثاله: قوله:"طوافكم بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام" [2] .

(1) راجع: المستصفى: 1/ 359.

(2) رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان، والدارمي، والحاكم، والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا، مع الاختلاف في بعض ألفاظه، ورواه الطبراني عن ابن عمر، وأخرجه موقوفا النسائي عن رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورجح وقفه الترمذي والنسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وصحح الحديث ابن السكن، وابن حبان، وابن خزيمة، وذكر الحافظ طرقه، وأنه اختلف فيها على طاوس على خمسة أوجه، وأن أوضح الطرق، وأسلمها رواية القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنها سالمة من الاضطراب لكنها لا تخلو من الإدراج.

راجع: المسند: 3/ 414، 4/ 64، 5/ 377، وتحفة الأحوذي: 4/ 33 - 34، وسنن النسائي: 5/ 222، وسنن الدارمي: 2/ 44، وصحيح ابن خزيمة: 4/ 222، والمستدرك: 1/ 459، 2/ 267، والسنن الكبرى: 5/ 85، وتلخيص الحبير: 1/ 129، وفيض القدير: 4/ 293.