فأمر بالتوبة من الكبائر والصغائر فالنظر صغيرة ولا جرم أن الزنا كبيرة.

وذكر التوبة بعد ذلك بصيغة الأمر التي موضوعها الوجوب وأمر بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} إلى قوله: {وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11] .

وزعمت طائفة من المعتزلة عدم الوجوب من الصغائر.

وقالت طائفة من المتأخرين: يجب أحد أمرين: إما التوبة، أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات.

وحكى ابن عطية في"تفسيره" [1] قولين في تكفير الصغائر باجتناب الكبائر أحدهما: نعم. وحكاه عن بعض أصحاب الحديث والفقهاء وأنه يقطع بتكفيرها بذلك لظاهر الآية يعني قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31] .

وقيل: لا يقطع بذلك وحكاه عن الأصوليين بل يظن ذلك ولا يقطع به إذ لو قطع بتكفيرها لكانت في حكم المباح الذي لا تبعة فيه وذلك نقض لعُرى الشريعة.

قال الحافظ: قُلْتُ: قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لأنَّ أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل كما ورد ذلك

(1) "المحرر الوجيز"ص 426.