1.أن يستطيعوا تقديم قروض بقيمة (10) جنيهات استرلينية مقابل كل جنيه من الذهب يضعونه في أرصدتهم الخاصة في البنك. 2 - وأن يسمح لهم بتوثيق القرض الوطني البريطاني وتأمين دفع الأقساط

الرئيسية منه ومبالغ الفوائد عن طريق فرض ضرائب مباشرة على

الشعب. وهكذا وبصورة جلية كما نرى باع الزعيم الوصولي وليام أوف أورانج انكلترا وشعبها للمرابين العالميين اليهود مبلغ(1

, 200 , 000)جنيه استرليني ووصل هؤلاء اخيرة إلى ماربهم بجعل بنك انكلترا تحت سيطرتهم الاقتصادية، وحصلوا على حق إصدار العملة البريطانية ومن البديهي أن القوانين اصبحت عاجزة عن أن تمسهم أو تعيقهم بشيء بعد أن أصبحت مقاليد السلطة المالية في ايديهم وغرقت الحكومة الانكليزية في القروض ..

وقد لا يدرك - لأول وهلة - سوي الخبير الاقتصادي المعني الحقيقي السيطرة فئة ما على أسعار الذهب وتعادله مع العملة. ولكن يكفينا لذلك أن نذكر عملية مالية واحدة بسيطة تنجم عن هذه السيطرة.

إن باستطاعة مدراء بنك انكلترا إصدار قرض بمبلغ (1000) جنيه استرليني مقابل كل مائة جنيه من الذهب يضعونها في أرصدتهم كضمانة، وهذا يعني انهم بذلك يحصلون على الفائدة عن كامل القيمة أي (1000) جنيه لا عن المبلغ الحقيقي الذي رصدوه وهو عشر هذه القيمة.

وتعادل هذه الفائدة بسعرها المعتاد 50 ? مبلغ (50) جنيها في العام. وهذا يعني بوضوح أن مدراء البنك يحصلون منذ نهاية العام على 50 ? من مجموع المبلغ الأصلي الذي رصدوه فعلا لأجل القرض الخ ...

وعندما يتقدم أحد الأشخاص أو المؤسسات لطلب قرض فإن النبك يفرض عليه تقديم تأمين أو رهن على شكل عقارات أو أسهم أو ممتلكات الخ .. ويقدر قيمتها غالبا بأقل بكثير من الحقيقة! وإذا تأخر المقترض عن دفع الفوائد أو الأقساط عن أصل القرض. فإن البنك يحجز على التأمينات حالا.