الفصل التاسع

(شبهة الاحتجاج بالرأي والتقليد)

الواجب علينا أن نرد موارد الاختلاف إلى الكتاب والسنة، فما كان من الأقوال أقرب إلى ظاهر النصوص عملنا به ذلك أحسن عاقبة في الدنيا والأخرة، والحجة قوله تعالى: {? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +} [النساء: 59] قال ابن حزم / تعالى: لا حجة في أحد دون رسول الله ^ وإذا تنازع السلف ن وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة [1] .

وقال الإمام أحمد /: رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار [2] . وبهذه الإلماعة يجاب عن الشبه التالية:

(1) ابن حزم: المحلى 3/ 221.

(2) ابن القيم: إعلام الموقعين 1/ 79.