ترك المندوب وفعل المكروه حسن.

وعند التفصيل فإن الإنكار في مسألة السفور يتوجه إلى قضيتين:

القضية الأولى: إنكار القول بإباحته؛ وذلك ببيان ضعفه ومخالفته للنصوص الشرعية وعمل المسلمين، وإظهار الحجج القامعة والبراهين الدامغة، كذلك يعمل على إسكات الداعية إلى السفور أن يقول بلسانه أو يكتب ببنانه.

القضية الثانية: إنكار العمل به؛ وذلك ببيان الحق للمرأة المقلدة السافرة في بلد السفور، أما البلد المحافظ والمجتمع الرافض للسفور فتلزم فيه السافرة-أيا كان مذهبها-بالحجاب للمصلحة العامة ودرءًا للريبة والمفسدة.

والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يقوموا بالمسؤولية تجاه توعية رعاياهم وإرشادهم إلى ما أوجب الله من ستر الوجه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية /: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره،