-مكتب البلدية: لضمان عملية المصادقة على الوثائق والإمضاءات والنسخ المطابقة للأصل.

المكتب العقاري: مكلف بتوفير كل العلومات الخاصة بالعقارات وتسهيل الحصول على العقارات اللازمة والمناسبة لإنشاء الاستثمار.

-مكتب البيئة: مكلف بإعلام المستثمر بالقوانين البيئية وتقديم التدخلات المناسبة.

-مكتب الشغل: مكلف بإعلام المستثمر بمختلف الإجراءات والتسهيلات الجمركية وكذا التدخل لدى المصالح المعنية لتعجيل عمليات الشحن والنقل.

إن قانون الإستثمارات 1993 جاء بإمتيازات جمركية، ضريبية وشبه ضريبية مكيفة حسب أربعة انظمة. (1)

-نظام مشترك.

-نظام المناطق الخاصة.

-نظام المناطق الحرة.

-نظام إتفاقيات الخوصصة.

تتمثل هذه الإمتيازات الممنوحة على وجه الخصوص في:

-كل الحصص المقدمة في رؤوس الأموال وفي الطبيعة المسموح بها.

-الحرية التامة في الإستثمار المباشرة 100 % أو في إطار الشراكة مع المقيمين.

-الإعفاء من حق التحويل ومن الضريبة الجبائية (2) .

-الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (T V A) بالنسبة للممتلكات والخدمات التي تدخل في إنجاز الإستثمارات.

-في حالة تحقيق إيرادات بالعملة الصعبة يتم إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري تبعا لرقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.

-تأخذ الدولة على عاتقها جزئيا أو كليا الأعمال المتعلقة بالهياكل القاعدية أما فيما يخص مناطق الجنوب الكبير (أدرار ـ تمنراست ـ ايليزي ــ تندوف) اعطاء مزايا افضل للمستثمر.

-تطبيق نصف الضريبة على كل المؤسسات في كل الأنشطة.

منذ صدور هذا القانون وما يحمله من مزايا وتشجيعات والى غاية نهاية سنة 1996 تم تسجيل 127 مشروعا إستثماري في مختلف الأنشطة الاقتصادية القطاع السياحي لم يجلب الإهتمام فلم يتم تسجيل سوى 06 مشاريع ذات طبيعة سياحية والجدول التالي يوضح ذلك.

1 -الديوان الوطني للاحصاء ص 11.

2 -خالد كواش مرجع سبق ذكره ص 134