تتطلب المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية تطوير القطاع الصحي الذي يقتضي إدراجه ضمن سياسة التنمية.

إن القدرات السياحية للجزائر المتمثلة في مساهمة السياحة لتنمية بلدان الحوض الأبيض المتوسط و انفتاح البلاد على اقتصاد السوق. هي جملة من العوامل التي تعكس ضرورة تحديد سياسة سياحة تحظى باتفاق مجمل القطاعات. وسيساهم هذا التحديد في إدراج انشغال السياحة في ميادين شتى كالصناعة التقليدية والزراعة و التربية و الثقافة و الصحة والبيئة و التنمية المحلية، هذه القطاعات التي تشكل القلب النابض للسياحة والتي بدونها لا يمكن ترقية القطاع.

وللقطاع الخاص دور أساسي في ترقية السياحة، ولكن السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا الدور كافيا، بالنضر إلى تعدد أبعاد القطاع؟.

وعلى الصعيد الاقتصادي يتبين من خلال التجربة على مدى عشرية من الزمن تردد القطاع الخاص الوطني و الأجنبي من الاستثمار في القطاع السياحي، وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ومتابعته، بلغ عدد المشاريع المسجلة في القطاع السياحي 1243 مشروعا في 30/ 12/1999 أي نسبة 6 % من العدد الإجمالي للمشاريع (1) .

المطلب الأول: السياحة في برنامج الحكومة:

فتح راس المال و إبرام عقود تسيير الفنادق، و البيع سيطال الفنادق التي لا مردودية ترجى منها والتي تشكل عبئا على الدولة التنويع من الشركاء وخلق مناقشة فيما بينهم لتحصل على افضل العروض التي تقدمت بها إلى حد الساعة شركات إسبانية و فرنسية و كندية و كذلك هي في اتصال مع شركات المانية و مستثمرين إيطاليين وكل هذه الأطراف تريد استثمار في القطاع و ليس شراء الفنادق.2

يذكر برنامج الحكومة الصادر في يناير 2000 في جزئه الثالث المتخصص لإعادة تنظيم الاقتصاد و إنعاشه بضرورة ترقية الصناعة السياحية، في إطار تطوير القطاع الخاص عن طريق:

-تهيئة مناطق التوسع السياحي باعتبارها وسيلة لتشجيع الاستثمار؛

-وضع إجراءات تحفيزية لتجديد الحضيرة الحالية للفنادق و تعبئة الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا الميدان؛

-ترقية المنتوج السياحي باعتباره مصدرا للدخل الوطني الإضافي و الذي من شانه أن يساهم في تحسين صورة البلاد في الخارج؛

-تشجيع الصناعة التقليدية وحمايتها باعتبارها جزءا من تراث الأمة و ثقافتها.

1 -كواش خالد: مرجع سبق ذكره/ص:65

2 -بوعقلين بديعة: مرجع سبق ذكره/ ص:98

و يتمثل العنصر الجديد في مشروع برنامج الحكومة (سبتمبر 2000) في تناول تطوير السياحة من الجانب القطاعي وليس من جانب تطوير القطاع الخاص و عليه فان بروز صناعة سياحية حقيقية و