المالي: لقياس المساهمة الحقيقية والنهائية للمشاريع المقدمة لتقييم أثرهما المالية (لاسيما العملة الصعبة) الاقتصادي والتجاري: من أجل قياس المساهمة الحقيقية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على نقل المعرفة.
التقني: من أجل ملائمة أنظمة الإنجازات والتجهيزات، هذا التدخل الثلاثي للهندسة السياحية ذات الطبيعة التعاقدية والتجارية يمكن أن تساعد المتعاملين من أجل الحصول على أنظمة ملائمة لتحضير الاستثمار في حد ذاته وحسب الشروط الممكنة لاستغلاله مع أخذ كاطار مرجعي للامتيازات المتوفرة عن طريق الإستثمارات وبالإرتكاز حول الوكالة الوطنية للترقية ودعم الاستثمارات من أجل الحصول على إمتيازات خاصة والتي توفرها هذه المؤسسة الحكومية.
ب) بصفة متوازية يتعين من الضروري تعبئة القروض من اجل تحصير أراضي مناطق التوسع السياحي في اطارمهام وصلاحيات الدولة في مجال التهيئة الاقليمية من أجل تحضير المواقع المعدة لتشغيل مشاريع الاستثمار الفندقي.
ج) وضع حيز التنفيذ قرض فندق بنسب منخفضة يكون من شأنه تشجيع المبادرات ويسمح بمؤازرة النتعاملين على المستوى السامي في إنجاز هياكل الإستقبال.
د) إن دور الجماعات المحلية تبقى هي الأخرى أساسية في ترقية الاستثمارات في هذا السياق يجب على السلطات المحلية ان تعبئ على مستوى ميزانياتها لتجهيز القروض المخصصة لتثمين مواقع ومناطق تواجد المشاريع السياحية.
و) - إن إستحداث مناطق ذات أولوية للتهيئة بالتشاور مع المؤسسات القطاعية الوطنية والمحلية المكلفة بتسيير العقار السياحي الذي يكون من طبيعته تعبئة وتوجيه المستثمرين في إتجاه المشاريع حيث يجب وضع حيز التنفيذ التكامل والتنسيق في تهيئة وتجهيز المناطق السياحية.
يجدر الذكر إلى الأخذ بعين الإعتبار إن تطوير المنشآت القاعدية السياحية تتطلب إستثمارات ثقيلة بحيث لا تكون مردوديتها إلا على المدى البعيد.
تعد آجال الانجاز في القطاع كبيرة نسبيا والوصول إلى وتيرة أقوى من أجل بلوغ حدود المردودية الثابة على مدى فترة طويلة أي خمسة (05) سنوات من أجل الإنجاز وثلاثة (03) سنوات فيما يخص مردودية الإستثمار يتعين في الأخير اللجوء إلى التشاور ما بين القطاعات لاسيما من أجل ترقية إنجاز التجهيزات التي تتماشى مع النشاط السياحي كصيانة المؤسسات الفندقية، إنشاء والحفاظ على المساحات الخضراء وتسيير الشواطئ.