تمهيد:
إن المؤسسات الجزائرية الاقتصادية قد مرت بمرحلة الاصلاحات وهذه الاصلاحات قد ترتبت عليها عدة آثار ومنها القطاع السياحي، الذي قد مر هو أيضا بمرحلة الاصلاحات الخاصة على قوانينه وتسييره من قبل الدولة.
قبل الدخول في تحديد التوجهات الأساسية لهذه السياسة، يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوئها وهي:
-تشجيع سياحة التعارف بين السكان في مختلف المناطق.
-ترقية التراث والتعريف بالمعالم التاريخية للجزائر.
-عدم التوازن الموجود بين العرض والطلب السياحي، يدفع بالجزائريين لقضاء عطلهم خارج الوطن.
-إنجاز المركبات السياحية الكبرى لم يحقق الأهداف المسطرة، بسبب صعوبة التحكم في إستغلالها وصيانتها.
-لا يستطيع القطاع السياحي لوحده تلبية الطلب المتزايد والمتنوع للمنتوج السياحي.
لذلك حددت مواضيع جديدة تتعلق بالتنمية السياحية، على ضوء التوجيهات والتوصيات التي جاء بها الميثاق الوطني والمتمثلة فيما يلي:
-إتمام البرامج المسطرة في المخططات التنموية السابقة.
-إحصاء وحماية الطاقات الكامنة للسياحة الوطنية.
-وضع نموذج قيادي للتهيئة السياحية الذي يرتكز على:
-إستراتيجية للتنمية على المدى البعيد.
-إنسجام إطار المخطط الوطني للتنمية مع القطاعات الأخرى للإقتصاد الوطني.
المطلب الأول: السياحة عبر مخططات التنمية
أهتمت الجزائر بالتخطيط السياحي حيث كان يخصص في كل مخطط تنموي ميزانية للقطاع السياحي
أ- المخطط الخماسي الأول (1980 - 1984) .
إن العمليات الرئيسية المتضمنة في هذا المخطط كانت تناولته.
-برمجة الفندقة الحضرية.
-توسيع الفندقة الصحراوية.
-توسيع الحمامات المعدنية.
-تهيئة مناطق التوسع السياحي وإعتمادها من طرف المتعاملين الآخرين كأنماط في المشاريع المستقبلية (الجماعات المحلية، القطاع الخاص) .