إيواء إضافية قدرها 120000 سرير حتى سنة 2000 لنغطية احتياجات السياحة الداخلية بمبلغ مالي قدره 18.965.558.000 دج ففي هذا البرنامج يقترح تخصيص 26 % من هذا المبلغ إلى شركات الاقتصاد المختلط أي ما يعادل 4.902.286.000 دج لإنجاز 18250 سرير ولتحقيق هذا الهدف يجب إنجاز 9357 سرير سنويا.

المطلب الثالث: استراتيجية خوصصة القطاع السياحي

تمتلك الجزائرامكانيات هائلة في الميدان السياحي ولكنها تبقى الدولة الوحيدة على مستوى البحر الابيض المتوسط التي لم تستغل هذه الإمكانيات رغم التطور المستمر للطلب السياحي الداخلي و الخارجي.

فإن البرنامج الانتقالي للحكومة يكرس إزالة تعمد الدولة في ما يخص التسيير عن طريق وضع إستراتيجية خوصصة الوحدات الفندقية والسياحية للقطاع العمومي وتشجيع مبادرات الخواص بهدف تسهيل بروز صناعة سياحية في الجزائر.

وفي هذا الإطار وزارة السياحة والصناعات التقليدية وضعت مخططا للخوصصة ذو الخصوصيات التالية:

أولا: أهداف مخطط الخوصصة

-الخوصصة الكلية للتسيير.

-الخوصصة الجزئية او الكلية برأس المال.

-الخوصصة الكلية للاستثمارات المستقبلية.

ثانيا: طرق الخوصصة

-البيع العمومي للأسهم.

وهو البيع للجمهور بمعناه الواسع بمجموع أو بجزء من الأسهم التي تملكها الدولة والبيع الجزئي للاسهم يعني في غالب الاحيان أن الدولة تريد ان تبقى الرقابة الجزئية أو التامة على المؤسسة الخاضعة للخوصصة.

إن عرض البيع للجمهور يمكن أن يتم على أساس سعر ثابت أو متغيير من طرف بنك ما تعرض الاسهم على جمهور محلي مقيم أو غير مقيم، ويمكن تحديد الأسهم المباعة أو تقنينها أو تباع بطريقة بسيطة مفتوحة دون قيود.

في البلدان ذات اقتصاد السوق يتم البيع من خلال البورصة والمؤسسة المعنية عليها تلبية جملة من الأوصاف القانونية والمالية إن عملية البيع للاسهم تجري حسب الإجراءات القانونية التالية:

-1 المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 16 مرجع سبق ذكره ص: 88.