3 -تحديد نوع المشروع في الجزائر:

أ - على الصعيد الاقتصادي:

-قطاع النشاط، عدد مناصب الشغل المحلية الجديدة.

-الأعوان المختصين والإطارات ـ المستخدمين الاصليين.

-تفاصيل حول الأجور، طبيعة العقد (براءة الإختراع، العلامة .. ) .

ب - على الصعيد المالي:

-كيفية تقسيم راس المال على المتعاملين (حصة كل واحد منهم) .

-جرد الاملاك الحقيقية والمقروضة، الحصص بالعملة الصعبة والدينار الجزائري.

-إحصاء وتقرير للاستغلال الاحتمالي لمدة خمسة (05) سنوات على الأقل والمردودية

-ضمان المشاركين.

ثالثا: محتوى القانون الجديد للاستثمارات:

جاء هذا القانون متمم للقانون 90 ـ 10 المتعلق بالنقد والقرض.

-يحدد الحق المشترك المطبق على الاستثمارات ويسطر الإطار العام لترقيتها.

-امكانية الحكومة اعطاء تسهيلات خاصة ببعض الاستثمارات.

-فتح شباك وحيد لتسهيل مقتضيات الإستثمارات وتقديم كل مايلزم المستثمر

إن قانون الاستثمار السياحي لعام 1990 والذي يحمل رقم 90 ـ 10 مؤرخ في 14 ـ 04 ـ 1990 خاص بقانون النقد والقرض (1) شعاره ضرورة رفع العراقيل والإحتكار المضروبمن قبل القطاع العمومي وتكريس مبدأ حركة الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال الشراكة (PARTENARIA) حيث سمح هذا القانون للاجانب أو غير المقيمين بتحويل رؤوس أموالهم الى الجزائرقصد الاستثمار في النشاط السياحي سواء أكانوا طبيعيين أو معنوين رغم كون مركز نشاطهم خارج الجزائر وفق الشروط التالية:

-يجب أن يكون الإستثمار أداة لتحقيق مناصب الشغل والمساهمة في الحد من البطالة

-التسيير يكون بتاهيل إطارات ومستخدمين جزائريين.

-نقل التكنولوجيا وكذا العمل على توازن سوق الصرف.

المطلب الثاني: مزايا قانون الاستثمارات

ضمان الحماية الدولية حول إمكانية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة بالطريقتين الدخول والخروج حيث يبين المرسوم 90 ـ 03 المؤرخ في 08 ـ 09 ـ 1990 كيفية تنقل رؤوس الأموال وطبيعة