1 -الجريدة الرسمية مرسوم 90/ 03 المؤرخ في 08 - 09 - 90

الإستثمار والشروط الواجب توفرها في المتعامل الأجنبي.

إن طبيعة الإستثمار حسب قانون 90 ـ 10 أن يساهم في:

-خلق فائض من العملة الصعبة.

-تقليص الإستعانة بالسلع والتجهيزات المستوردة.

-ضمانات تخص إستعمال الالآت والوسائل والتكفل بالصيانة والإصلاح.

-ضمان النشاط التابع للنشاط السياحي كالنقل، الاتصال .. الخ.

إن الهدف من قانون الإستثمار والتي يتطلع القانون الى تحقيقه هي إنجاز حوالي 17.700 سرير تكون نسبة القطاع الخاص منه حوالي 70 % أي مايعادل 12000 سرير وهو مايبين المرتبة التي أصبح يحتلها القطاع الخاص في البرامج التنموية الوطنية مع التركيز على المنتوج الصحراوي الذي حضى بأهمية كبرى من حيث الإمتيازات والموارد المالية.

ومن خلال الجدول رقم (14) والذي يبين فيه مناصب الشغل المنتظر إنجازها في برنامج الجنوب الكبير المسطر من قبل وزارة السياحة على فترة عشر (10) سنوات إبتداء من سنة 1990

طبيعة منصب الشغل ... نهاية السنة الثانية ... نهاية السنة الخامسة ... نهاية السنة العاشرة ... المجموع

مناصب شغل مباشرة ... 1670

مناصب شغل غير مباشرة ... 2500

المجموع ... 4170

المصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية 1991

حسب البرنامج المسطرعلى مدى عشر (10) سنوات يتم خلالها إحداث حوالي 10000 منصب شغل جديدة مقسمة بين العمل المباشر والذي يوفر 400 منصب وغير مباشر الذي يوفر 6000 منصب لكن هذا البرنامج يتطلب بالاضافة إلى الموارد المالية والبشرية تحسين الوضعية الأمنية وتحقيق الاستقرار السياسي.

أما بانسبة لقانون الإستثمار لعام 1993 أهم ماميز هذا القانون هو حذف التفرقة بين المتعامل أو المستثمر الوطني والأجنبي جاء في قانون 93 ـ 12 المؤرخ في 05/ 10 / 1993 (1) ينص على القواعد التالية:

-الإستثمار خاضع للتصريح وليس للإعتماد.

-تسهيل وضمان تحويل راس المال المستثمر وكذا الأرباح المحققة.

-معاملة متساوية بين المتعامل والمقيم والأجنبي وفق إجراءات التوظيف والتحكم المعمول به دوليا.

-إنشاء وكالة وطنية لرقابة وحماية ومتابعة الاستثمار (APSI) .

-إنشاء شباك موحد داخل (APSI) يضم الإدارة والمنظمات المعنية بالإستثمار.

-تقديم إمتيازات متعددة منها جمركية ضريبية وشبه ضريبية.