2 -وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية: تقرير عام للمخطط الخماسي الاول) 1980 ـ 1984 (ص/98
-خلق إنسجام بين القطاعات الحساسة من خلال مخطط تنموي وطني.
-ترتيب المواقع السياحية والتأكيد على طابع سياحي اجتماعي.
-دعم مالي وطني لكل المؤسسات عمومية كانت أم خاصة.
-إعطاء مفهوم جديد للمنتوج السياحي بالاضافة إلى الإيواء ثم دمج كل الخدمات المرتبطة بالسياحة.
-الإهتمام بوكالات ترقية السياحة، الاعلام، الاشهار.
-تحديد سياسة تجارية تسويقية قائمة على دراسات علمية حديثة.
-الاهتمام بالسياحة الصحراوية.
-تحسين التكوين والتنظيم من حيث الكم والنوع.
بعدما عرفنا المراحل التي مرت بها السياحة الجزائرية عبر المخطاطات التنموية، وتناولنا المشاريع المنجزة وغير المنجزة وكذا الاستثمارات كانت غير مهيكلة بسبب نقص الخبرة في الميدان السياحي، وخاصة قلة الاستثمارات الاجنبية وتدفق الرأس المال الأجنبي الذي تستفد منه الجزائر مقارنة مع الدول المجاورة خاصة تونس والمغرب في المجال السياحي.
وفي هذا الإطار ولتجاوز تلك النقائص التي بقيت من المخططات المذكورة سالفا وخاصة من سنة 1980 إلى سنة 1989 والمرور إلى مرحلة اقتصاد السوق، وحرية التعامل الاقتصادي، سارعت الجزائر إلى وضع برنامج اصلاحي مع مطلع هذه العشرية، هذا البرنامج يحتوي على تجسيد اطار تشريعي وقانوني يخففان من الضغوطات التي تعاني منها الاستثمارات الوطنية خاصة والاجنبية، وتشجيعها حتى تتطور السياحة الجزائرية الى المستوى الدولي.
وعليه سنحاول في هذا المبحث تقديم النصوص القانونية الجديدة والمتضمنة ترقية الاستثمارات في الجزائر مع طرح إيجابياتها وسلبياتها، كما يمكننا بعد هذا أخذ فكرة حول مختلف الطرق لدخول الرأسمال الأجنبي والشروط التي يتم بها إنتقاء المساهمين (PARTENAIRES) وشروط إختيار الاستثمارات في إطار نظام اقتصاد السوق.
المطلب الاول: خصائص وامكانية السياحة في الجزائر.
لم يخرج النشاط السياحي عن القاعدة التي تقر أنه للنهوض بقطاع إنتاجي لابد من توفر اسس قوية ثابتة ومتنوعة لاعطاء الدفع للتنمية، ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها الصناعة السياحية منها.
-الخصائص الطبيعية: تعد الجزائر القلب النابض للمغرب العربي والبوابة الافريقية المطلة على أوروبا ومحطة البحر الابيض المتوسط فهي دولة تجمع بين الصفات الافريقية والعربية والمتوسطية تتعدد فيها