1 -لشهب أحمد: السياسة السياحة في الجزائر) 1962 - 1982 (: رسالة ماجستير العلوم السياسية -جامعة الجزائر سنة 1985 /ص:36

خلال سنة 1985 أسست الدولةعدة دواوين للسياحة منها:

-الديوان الوطني للسياحة الذي اسس سنة 1988 ولم يبدأ العمل الاسنة 1990.

-تأسيس وكالات سياحية خلال 1990 لكن كان لها طابع تجاري فكان عملها محدد ضمن الشروط المفروضة ضمن قانون رقم 05 09 - المؤرخ في 19 فيفري 1990 وهذا يعود إلى:

-نقص المبادرات التي تهدف لحماية البيئة أو تحسين السياحة والفندقة.

-نقص الإستثمار الدولي أي نقص إنجاز مشاريع الإستثمار السياحي خاصة الفندقة.

ففي المخطط الخماسي الثاني (1985 ـ 1989) منحت الدولة حوالي 1.314.160.00 دج لكن إستهلاك هذا العدد وصل فقط 58.6 % تمثل 770.205.00 دج عدد الأسرة التي انجزت خلال هذه الفترة 6630 سرير.

ورغم أن مخططات التنمية حددت الفوائد التي تحققها التنمية السياحة في أي بلد نلاحظ ان سياسة الدولة في المجال السياحي غير رشيدة لأنها لم تقم على أسس سليمة ولم تحدد بدقة الوظائف التي تقوم بها السياحة على المجالين الاقتصادي والاجتماعي لانها استهدفت فقط تنمية القطاع للحصول على العملة الصعبة، وخلق مناصب شغل وهما الهدفين الوحيدين التي عجزت السياسة السياحية على تحقيقها منذ الإستقلال (1) .

ومن خلالهما نستنتج أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الأكثر إهمالا من طرف الدولة فيما يخص الإستثمار ويتبين أكثر من خلال تمويل الدولة الى مختلف المخططات التنموية للسياحة وزيادة على ذلك الإستثمارات التي يتم استكمالها وفي كل مخطط تنموي كان هناك تأخر في الإانجازات، بالرغم من ارتفاع نسبة الإنجازات في القطاعات الأاخرى.

إن السياسات السياحية في ظل الاصلاحات الاقتصادية نجد أن الدولة الجزائرية قد اعادت النظر في سياستها التنموية والإستراتيجية الموضوعية لتسيير وإستغلال القطاع السياحي بعد 1982 حيث كانت العوامل التالية السبب الرئيسي في هذا التوجه الجديد: (2) .

-تشجيع اكبر مساحة شعبية.

-ترقية التراث السياحي الجزائري وتطوير فكرة السياحة للجميع.

-تدعيم التوازن بين العرض والطلب السياحي.

-الإستغناء عن انشاء المركبات لصعوبة تسييرها والتحكم فيها وهذا حسب البرنامج التالي.

-إتمام البرامج المسطرة سابقا.

-إحصاء جديد للقدرات السياحية.

-إتباع استراتيجية تنموية بعيدة المدى.