-دراسة المترشحين المقبولين من ناحية القدرة المالية وقوة التسيير .. الخ.

-التطهير المالي للمؤسسة العمومية المقصود خوصصتها مسبقا ومنح رأس مال اجتماعي.

-العناية بقضية تسريح العمال بتكوين المصالح الخاصة بذلك (صندوق البطالة مثلا) .

-نشر النصوص القانونية التي تحدد أهداف الحكومة والإجراءات القانونية والإختيار المسبق.

وأن إيجابيات هذه الطريقة والتي تتمثل في البيع الخصوصي للاسهم بالنسبة للدولة هي معرفة المشترين مسبقا مما يسمح بالتقييم والاختيار على اساس الحاجات المستعملة للمؤسسة العمومية المراد خوصصتها، التكنولوجيا، التسيير، أسواق جديدة .. الخ.

وفي هذا الإطاروضعت وزارة السياحة والصناعات التقليدية مخططا للخوصصة تتمثل في الاسباب التالية:

أسباب الخوصصة: وتتمثل في النقاط التالية:

-لم يستطع القطاع في أي وقت من الأوقات ان يعكس الجزائر كصورة سياحية، وتبقى مكانتها في السوق الدولي للسياحة جد ضعيفة.

-سجلت في سنة 1992 عجزا ماليا لـ 13 مؤسسة من بين 17 مؤسسة عمومية إقتصادية للتسيير الفندقي والسياحي.

-إن أسعار الخدمات الفندقية والسياحية مرتفعة مقارنة بنوعيتها.

-إن مستوى المستخدمين في المؤسسات الفندقية والسياحية لم يكن في المستوى المطلوب في تقديم الخدمات وذلك ناتج عن المستوى التكويني والثقافي.

-تبقى مشاركة القطاع السياحي في خلق مناصب شغل وإمتصاص البطالة جد ضئيلة ويجب أن تعتمد على:

1 -المبادئ الأساسية للخوصصة:

لكي تحقق الخوصصة النتائج المرجوة لابد أن تخضع الى خمسة (05) مبادئ رئيسية وهي:

-التفتح على السوق الدولي وهذا بإستبدال إحتكار عمومي بإحتكار خاص.

-تكوين صناعة سياحية يسيطر عليها راس المال الخاص من ناحية الملكية والتسيير

-تدعيم امنافسة بين المؤسسات والتي من شأنها أن تؤدي إلى نجاح إقتصاد السوق

-حماية المصالح المالية للدولة إلى أقصى درجة وهذا بالحفاظ على الممتلكات العمومية عن طريق الخوصصة وليس تبديدها.

-لابد للخوصصة أن تأخذ بعين الإعتبار الإنشغالات السياسية والاجتماعية دون إهمال مصالح العمال

في هذه الحالة تسعى الدولة من وراءها لجلب رأس المال الخاص لتطوير قطاع النشاط السياحيس وذلك برفع رأس المال الاجتماعي للمؤسسة العمومية للدولة أو بكل بساطة جمع أدوات الإستغلال الموجودة