ب) - فيما يخص الاعفاءات المالية والتسهيلات:

-الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم الجبائية أو البلدية مهما كانت تسميتها أو طبيعتها المسجلة على بطاقة التسريح ببناء مؤسسات فندقية وسياحية وحموية.

-سهولة إستراد عتاد البناء والوسائل التجهيزات، سيارات العمل والتأثيث اللازم للبناء تهيئة وتجهيز المؤسسات الفندقية، السياحية والحموية في المستوى المطلوب ومعفى من كل الضرائب حقوق الجمارك والرسوم الجبائية شريطة أن تكون القيمة الكاملة لهذه الواردات لاتتجاوز إلى حد ما حاجز التكلفة التقديرية الشاملة للاستثمار.

-الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم الجبائية والبلدية المسجلة على حساب الإستغلال وهذا لفترة سبع (07) سنوات إبتداء من الشروع في إستغلالها.

-الإعفاء من الضريبة على المدخول بقصط متغير للفوائد الصافية التي تخضع للضريبة والمنبثقة عن إستغلال المؤسسات الفندقية السياحية والحموية.

-وضع نظام مستقل يجمع البنوك والمؤسسات الفندقية أو السياحية المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال الآتية من الخارج وكذا المبالغ المستعملة لغرض تمويل المشاريع (إنجاز إستغلال وصيانة) .

4 -ترقية الإستثمار في الجزائر:

فيما يخص هذه الميزة فالجزائر لاتبتعد أساسا من التطبيق العام الملاحظ على المستوى الدولي ذلك أنها وضعت حيزا لنظام قانوني وتنظيمي مستحدث من أجل تشجيع وترقية الإستثمارات وكذلك إنشاء جهاز حكومي والمتمثل في وكالة ترقية وتدعيم الإستثمارات يستوجب بالتأكيد إدخال:

-الاجراءات الخاصة بتشجيع الإستثمار السياحي من أجل تقوية القانون الوطني لترقية الإستثمارات.

-شروط الحصول على العقار السياحي المطهر.

-تنظيم وإجراءات مبسطة لتسيير بناء التجهيزات السياحية.

يظهر من كل ماسبق أن دور السلطات العمومية يبقى أساسا من أجل توفير الشروط الملائمة لاعادة بعث الاستثمارات التي مازالت تشكل عاملا أساسيا في إستحداث مناصب شغل وخلق الثروات من بين هذه العمليات التي يجب وضعها حيز التنفيذ على المدى القريب والمتوسط تظهر الإقتراحات التالية:

أ) وضع بصفة عملية وسائل التحكم في العقار السياحي الذي يتم إنشاؤه حديثا من قبل الحكومة وهما الوكالة الوطنية للتنمية السياحية والمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.

بالاضافة للمهام الموكلة لهما فيما يخص التحكم العمومي في العقار السياحي وتسيير الممتلكات فيوكل لكل من هذه المؤسستين السهر على تطبيق قرارات الحكومة فيما يخص السياحة الحموية والمناخية وإحترام الإختيارات والتوجهات الموجودة في النصوص المحددة والمسيرة لاستغلال مناطق التوسع السياحي وهذا على ثلاثة (03) مستويات: