-تثمين وتنمية الموارد السياحية على مستوى التراث، وتسلسلها حسب صنف المنتوج

-الإستعمال العقلاني للموارد المالية المتوفرة.

2 -فيما يخص صياغة الاستراتيجيات:

إن العناصر المكونة والتي نجدها تتكرر بصفة جادة في إستراتيجيات البلدان السياحية تكون في غالب الاحيان مشكلة حول الانشغالات التالية:

-إمتصاص بل إلغاء العراقيل التي تمنع المتعاملين بدون تمييز لقانونها الأساسي من لعب دورها كاملا الدور الأساسي الموكل لها في تنمية القطاع.

-ضمان كل التسهيلات وضمان الإمتيازات من أجل تشجيع تطور القطاع الاقتصادي الوطني

-وضع مختلف الاجراءات التي تضمن التكفل بالمسؤولية التي تقع على عاتق القطاع (التنظيم والتطوير) .

-ضمان الصناديق الخاصة المستثمرة لصالح النشاط.

-تدعيم الإطار القانوني والتنظيمي الذي يمكن أن يشجع ويساعد في ترقية مختلف الإستثمارات بمختلف طبيعتها واشكالها.

-إعادة التسهيلات و الإمتيازات والإعفاءات وتطويرها ضمانا يساعد من أجل إنجاز المشاريع السياحية.

3 -فيما يخص الاجراءات والوسائل التشجيعية:

ترتكز الإقتراحات عموما حول شكلين من التسهيلات والتحفيزات:

أ) - على المستوى التنظيمي:

يتعلق الامر هنا بما يأتي:

إعادة تعريف حقل الإستثمار: البناء، التوسع، العصرنة، التهيئة، التسيير، الإستغلال، الصيانة إعادة التهيئة وتحويل السكنات والعمارات ذات الطابع التاريخي والتي يمكن أن تشكل مواقع الإستضاف السياحي كمطاعم وتسلية.

-تحديد بدقة المؤسسات المستفيدة من التسهيلات والإمتيازات فنادق، مخيمات، شقق ذات الإستعمال السياحي، مطاعم إستهلاك المشروبات، مركز التسلية محطات عمومية والمؤسسات الفندقية والحموية.