تنظيمية يدخل في إطار سياسة سياحية قائمة على أدوات مؤسساتية و تنظيمية و وسائل تمويل ملائمة. وفي إطار توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التسيير، تخصص قانون المالية لسنة 2001 مبلغ 455.8 مليون دينار لوزارة السياحة و الصناعة التقليدية، أي نسبة 0.023 % من الميزانية العامة مقابل 0.035 % سنة 1999 و يلاحظ إذا انخفاض نسبي مقارنة بالسنتين الماضيتين حيث كان القطاع يمثل على التوالي 0.04 و 0.05 %من الميزانية العامة. ونسجل بالتالي تناقضا بين الإدارة الرامية إلى ترقية السياحة و التخفيض النسبي للاعتمادات المخصصة للقطاع و عليه، تخصص الدولة إمكانية ضئيلة لنشاط ذي أهمية من حيث إنشاء مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة و التهيئة العمرانية للأقاليم.

وهناك إستراتيجية جديدة في القطاع على خلق 100 آلف منصب شغل في السياحة، فالعملية بسيطة حيث تقوم على خلق 50 آلف سرير جديد، ويقابل كل سرير ر موضفون طبقا للمعايير الدولية فالإستراتيجية هي فعلا قابلة للتنفيذ يبقى فقط أن يصادق عليها مجلس الحكومة و مجلس الوزراء و يكون ذلك في مارس سنة 2002 و لكن التلاعب الذي شهده العقار السياحي، فالمستثمر لكي يضع أمواله في القطاع ينبغي إن يجد العقار متوفرا و مهيئا وبسعر معقول، و بإمكان المستثمر مستقبلا التوجيه للوكالة الوطنية للتنمية السياحية للحصول على قطعة ارض في اقصر مدة ممكنة وعموما فان إشكالية العقار في طريقها إلى الحل. و هناك برنامج يتمثل في إنشاء بنوك خاصة بالاستثمار السياحي أو فتح فروع ببعض البنوك تتطلع بهذا الجانب.

بما أن سياسة الدولة في مجال السياحة منذ صدور ميثاق السياحة سنة 1966، كانت تهدف إلى تنمية السياحة الخارجية فأن عملية توجيه الاستثمارات، ضمن المخططات الوطنية، الثلاثة كانت مركزة على تنمية أشكال السياحة التي تخدم السياحة الخارجية.

وبناءا على الدراسات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد فان القرارات التي اتخذت في السياحة هي رفع القدرة الإيوائية من عدد الآسرة والذي يجب أن تخلق 50 آلف سرير جديد موزعة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص.

خلال فترة 1967 - 1987 بلغت الاستثمارات المخصصة لقطاع السياحة 4290 مليار دج أي 0.9 %من المبلغ الإجمالي للاستثمارات و إضافة إلى ضعف هذه الحصة المخصصة للقطاع.

نذكر ضعف الإنجازات على مستوى المالي (نسبة 60 %) أو على مستوى الإنجازات المادية التي كانت على التوالي مقدرة بنسبة 20 %، % 40 ,% 30 خلال المخطط الثلاثي و الرباعي الأول خلال فترة 1974 - 1978 سمحت هذه الاستثمارات بإنشاء 18300 سرير وهو عدد بعيد عن الهدف المسطر لسنة 1980 و المقدر ب: 80000 سرير ففي هذه الفترة ظهرت المنشات القاعدية فتم إنجاز مراكز سياحية (موريتي، زرالدة، الأندلس، مركب سيدي فرج) ذات المستوى الرفيع والمخصص لترقية السياحية الدولية.