بالنظر الى طبيعة الموضوع محل الدراسة ومن أجل الاجابة على الاشكالية المطروحة وإثبات صحة الفرضيات المتبناة، أخترنا المنهج الوصفي التحليلي فيما يخص بالمفاهيم العامة التي شكلت مدخلا للدراسة والمنهج الاحصائي التحليلي، فيما يتعلق بباقي أجزاء البحث وذلك بالاعتماد على:

-أدوات إحصائية كالنسب المؤية ومعدلات النمو.

-القوانين والتشريعات المتعلقة بمجال الاستثمار في القطاع السياحي، والصيانة والنقل والشراكة.

-القوانين والتشريعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي خاصة الاستثمار والصيانة والنقل والشراكة.

-الزيارات الميدانية المتكررة للهيئات الرسمية المعنية (الوزارة، المدرسة العليا للسياحة) .

بالاضافة الى الظروف الخاصة فقد واجهتنا صعوبات كبيرة في سبيل إعدادهذا البحث نوردها قصد لفت انظار المسؤولين من أجل ايجاد صيغة جديدة لتسيير هذا القطاع وكذلك المساهمة في تسهيل مهام الباحثين ومن اهم هذه المشاكل نجد.

-هـ-

-ندرة المصادر المختصة بالسياحة وخاصة القطاع السياحي بالجزائر.

تضارب الاحصاءات احيان باختلاف مصادرها مما دفعنا للدقة والاحتراز في انتقاد ماهو قريب من الصحة.

-تداخل بعض الوزارات مع وزارة السياحة مثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ووزارة الاعلام والثقافة، وزارة الداخلية مما صعب لنا من تحديد المعطيات الخاصة بالقطاع السياحي.

لمعالجة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه الى اربعة (04) فصول وهي كما يلي:

الفصل الاول: جاء بعنوان مفهوم الاقتصاد السياحي وهو يعتبر كمدخل نظري لهذه الدراسة على اساس موضوع رسالتنا يركز على اهمية السياحة والتي تتطلب تحديد وتعريف مفاهيم السياحة ودورها في الاقتصاد، حيث نتطرق في المبحث الاول الى نشأة السياحة وتطورها، وهذا التطور كان يتزامن مع السياسات المتبعة عبر العصور وحسب مختلف المناطق والشعوب، اما المبحث الثاني والذي كان يبين دور السياحة كنشاط اقتصادي في التنمية والذي من خلاله نبين ان السياحة هي عنصر حساس وفعال في التنمية الاقتصادية ان عرفت الامم والشعوب كيف تستغله وخاصة دول العالم الثالث الذي يعتبر قطاع فعال في التنمية الاقتصادية وذلك بعائداته وتدفقه المالي من العملة الصعبة.

اما المبحث الثالث فقد ركزنا فيه على جانب معالجة البطالة عن طريق السياحة أي بينا فيه دور السياحة في امتصاص قدر كبير من اليد العاملة بانواعها وذلك باقل تكلفة مقارنة مع القطاعات الاخرى.