1 -مروان السكر مرجع سبق ذكره / ص 130 سنة 1999.
سياسة السوق: في هذه السياسة فان الفندق يختار أسعار عالية لمنتجاته عند دخوله السوق بهدف تمكن الفندق من تغطية التكاليف وتحقيق أعلى نسبة من الإيرادات والأرباح، وهذه السياسة تعطي العديد من المزايا خاصة عندما تكون الخدمة في مرحلة التقديم من دورة حياتها خاصة عندما يجد الفندق أن هناك رغبة شديدة من المستهلك في الإقبال على الخدمة التي لا يوجد منافس لها في السوق.
فالعرض من هذه السياحة إذ تحقيق الأرباح بأعلى صورها قبل مقدرة المنافسين الجدد من الدخول إلى السوق.
وخلال فترة النمو ومن بداية فترة النضوج من دورة حياة الخدمة فإن السعر سيخفض لسببين:
-ضغط المنافسين.
-الرغبة في توسيع سوق الخدمة.
ففي حالة طرح خدمة جديدة بسعر منخفض عن السعر الطبيعي للخدمة وعلى المدى البعيد وذلك لتحقيق أكبر ما يمكن من مبيعات ولأ طول فترة زمنية ممكنة فقد يلجأ الفندق إلى هذه السياسة على أمل أن يحصل على اكبر حصة له في السوق بين الفنادق الأخرى، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه السياسة لا يمكن القيام بها عقب سياسة مسح السوق وذلك للتباين الواضح بين الحالتين.
ومن مميزات هذه الطريقة أنها لا تشجع المنافسين في السوق للدخول مادام سعر البيع نازلا ولا يحقق عائدا جيدا، ولا يعني السعر النازل نجاح السياسة إذ أن درجة قبول الخدمة عند العميل وقناعته بالخدمة هي من أهم العوامل.
فبعض الفنادق تستخدم هذه السياسة ففي مواسم الكساد السياحي حيث ينخفض عدد السياح وعقب ذلك فان الفندق يمكن أن يزيد من سعر خدماته من موسم الكساد، إن إستراتيجية تعتبر من أهم الإستراتيجيات إذ لابد من إختيار سياسة سعرية تنسجم وتتلاءم مع مجمل الظروف الكيفية التي تحيي بالمؤسسة ولتحديد ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار العوامل التالية:
-طبيعة الأسواق التي تتعامل فيها.
-تحديد المنافسة.
-مستويات المداخيل.
-درجة مرونة الطلب.
-الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المتظمنة في الخطة التنموية.
-عناصر التكلفة.
-الظروف الاقتصادية السائدة.