نشاطات البحث والتنقيب كما أن قانون المحروقات المصادق عليه في نوفمبر 1991 فتح المجال لرأس المال الأجنبي الذي بإستطاعته أن يصل إلى نسبة 49 % من إستغلال حقول البترول التي هي

في طور الانتاج أو التي بدأت في عملية المساهمة في الإنتاج من جهة أخرى فإن مجال إنشاء الشركات المختلطة قد توسع إلى مجالات أخرى أهمها القطاع السياحي ففي هذا الإطارفقد انشئت ثمانية) 08 (شركات على الاقل منذ سنة 1986 تجمع بين رأس المال الخاص الجزائري مع متعاملين ايطاليين فرنسيين، كويتيين، الإمارات العربية، الصين.

إن قانون النقد والعرض الذي صدر في أفريل 1990 جاء لتغيير وإتمام القوانين المصادق عليها سنتي 1982 و 1986 ورفع القيود المتعلقة بتدخل رأس المال الاجنبي وتشجيع الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والصناعية، البنوك، الخدمات بدون تحديد نسب المشاركة.

والجزائر وهي ساعية إلى النظام الاقتصادي الجديد الذي تقتضي مبادئه المنافسة الحرة بين القطاع العمومي والخاص عن طريق إعادة الهيكلة للقطاعات الاقتصادية وفتح المجال لاستثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بكل حرية.

وعليه شرعت السلطات والهيئات القائمةعلى هذا القطاع السياحي بإنتهاج السياسة السياحية الجديدة أساسها الخوصصة وأهدافها مشاركة الدول المسيطرة على السوق السياحي الدولي الذي طالما غابت الجزائر عن أخذ حصتها فيه.

إن خوصصة القطاع السياحي لا تعني غياب الدولة، بل إعادة تحديد دورها في مرحلة إقتصاد السوق أو دخولها كشريك في تسيير او برأس مال في بعض المؤسسات المختلفة (1) .

ونجد ان هناك عدة شركات مختلطة أنشأت بالجزائر وذلك أنه صادق المجلس الوطني الشعبي على قانون شركات الاقتصاد المختلط في جويلية 1986 المنشور في الجريدة الرسمية لـ 27 اوت 1986 والذي جاء فيه: شركات الاقتصاد المختلط هي شركات تجارية مساهمة مقرها الجزائر حيث جزء من رأسمالها تابع لمؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية بنسبة 51 % وتخضع للقانون التجاري الجزائري كما أن إنشاءها وقانونها الاساسي يخضع للقوانين المعمول بها وتدخل في إطار بروتوكول اتفاق موقع بين مؤسسة أو عدة مؤسسات وطنية، ومتعامل أوعدة متعاملين أجانب (2) ومن خلال تعريف هذه الشركات يمكن إستنتاج أهم أهدافها المسطرة في المجال السياحي كما يلي:

1.إن هدف شركات الاقتصاد المختلط هو انشاء محلات تجارية وإستغلالها وترقية وبيع المنتجات الخاصة بالفندقة والسياحة ولتحقيق هذا الهدف يمكن للشركات المختلطة إنشاء وإمتلاك وبيع وتبادل وتسيير وإستغلال بشكل مباشر أو غير مباشر كل المنشآت الصناعية والتجارية وكل المصانع والورشات والمحلات وكل العقارات والالآت.