يبطل أيضًا قول غيلان وثمامة بن الأشرس وبشر بن المعتر:"أن الاستطاعة ليست غير سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الآفات، وبهذا يبطل أيضًا قول حفص وضرار:"أنها بعض المستطيع"لما ثبت أنها عرض، والقول بكون العرض بعض الجسم محال. ثم لا شك في جواز كون الاستطاعة الأولى ــ أعنى أعضاءه السليمة والأسباب الصالحة ــ سابقة على الفعل، وإنما الاختلاف بيننا وبين المعتزلة والكرامية في الاستطاعة الثانية. وشبهتهم أن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل ولم تكن موجودة حال عدم الفعل لكان الأمر بالفعل ولا استطاعة له وقت الأمر ولا حال عدم الفعل تكليف ما ليس في الوسع"