{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} الآية، لما بين ما حرم بالغ في تأكيد ذلك بالنهي عن الزيادة فيما حرم وما مصدرية والكذب مفعول بتصف أي بوصف ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام تفسير للكذب ويجوز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وتصف صلته والضمير عائد على ما محذوف تقديره تصفه والكذب بدل من هذا الضمير المحذوف ويجوز أن ينتصب الكذب على أنه نعت لمصدر محذوف منصوب بتقولوا أي ولا تقولوا القول الكذب لما تصف واللام للتعليل أي لما تصف.

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون الكذب بالجر صفة لما المصدرية كأنه قيل لوصفها الكذب بمعنى الكاذب كقوله تعالى:

{بِدَمٍ كَذِبٍ}

[يوسف: 18] المراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة"انتهى"هذا عندي لا يجوز وذلك أنهم نصوا على أن المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منها ومن الفعل فلا يجوز يعجبني ان قمت السريع تريد قيامك السريع ولا عجبت من أن تخرج السريع أي من خروجك السريع وحكم باقي الحروف المصدرية حكم ان فلا يوجد في كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي بخلاف صريح المصدر فإِنه يجوز أن ينعت وليس لكل مصدر حكم المنطوق به وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب وارتفع متاع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره عيشهم في الدنيا متاع قليل.

{وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا} تقدم ما حرم عليهم في آخر الانعام ويتعلق من قبل بقصصنا وهو الظاهر وقيل بحرمنا والمحذوف الذي في من قبل تقديره من قبل تحريمنا على أهل ملتك والسوء ما يسوء صاحبه من كفر ومعصية وغيره والكلام في الذين آمنوا وما يتعلق به تقدم نظيره.