التطوّرات التكنولوجيَّة والعلميَّة في هذا المجال. وللجامعة كذلك معهد للبحوث مجهّز تجهيزًا جيّدًا وهو يتألّف من ستّة أقسام وهي:

ـ البحوث الاقتصاديَّة والصّناعيَّة.

ـ موارد الطّاقة.

ـ الجيولوجيا والمعادن.

ـ معايير الأرصاد الجويَّة والموادّ.

ـ تكنولوجيا البترول والغاز.

ـ المياه والبيئة.

ويمكن القول في هذا المجال أنّ هذه الجامعة جاءت لِتغطّي حاجةً فعليّة للسّعوديَّة إذ قامت بعمليَّة الرّبط بين العلم وما تملكه تلك الدّولة من مورد البترول، وهذا يؤدّي إلى تحقيق التّنمية لما تؤدّيه تلك الجامعة من إمكانيّة استخدام التكنولوجيَّة المتطوّرة في مجال اكتشاف آبار البترول واستخراجها بالإضافة إلى تطوير الصناعات البتروكيماويَّة.

ومن باب استكمال العلاقة بين الجامعة ومراكز البحث، واستخدام نتائجها في مجال تنمية الموارد البتروليَّة، فلقد قامت [1] الدّولة السّعوديَّة بإنشاء شركة أرامكو التي تعدّ أكبر شركة بتروليَّة مستخدمة لتقنيات الاستكشاف والحفر وإنتاج البترول ومراقبة الحقول، وفي الشركة مركز للبحوث والتّطوير يعمل فيه حوالي 350 باحثًا، يشتركون في العمل على مشروعاتٍ بحثيَّة مختلفة، وقد أنشِئ بهدف نقل وتوطين التّقنيّة وتطويرها وزيادة الإنتاجيَّة، وإيجاد حلول مميّزة في مجال تقنيَّة صناعة البترول، ودعم أعمال هذه الصّناعة. ومن ثمار هذا المركز، حصلت شركة أرامكو على 25 براءة اختراع مسجّلة عالميًّا، وهناك ما يزيد عن 150 براءة اختراع في طور البحث والتّسجيل.

لكن ـ وكما هو معروف ـ فإنَّ التّعليم الجامعيّ في المملكة العربيّة السّعوديّة تغطّى نفقاته الماليَّة من قِبَل الدولة، ولذلك فإنّه لا يعاني من عقبات ماليّة، سواءً أكان ذلك على صعيد إنشاء كليّات جديدة يحتاجها المجتمع، أم على صعيد تطوير تلك الجامعات. وإنَّ القسم الأعظم من الدّول العربيَّة والإسلاميَّة غير البتروليَّة تحتاج إلى

(1) السّياسة والصّناعة البتروليّة في المملكة العربيَّة السّعوديَّة ـ وزارة الثقافة والإعلام ص 12 ـ 13 ـ 14.